"لكل شخص الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى لحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
المادة 1، إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان

ما هي المنظمات غير الحكومية؟

يستخدم مصطلح غير الحكومية أو غير الربحية عادة لتغطية مجموعة من المنظمات التي تعمل على تشكيل المجتمع المدني. وتتميز هذه المنظمات بشكل عام بأن الغرض من وجودها لأهداف أخرى غير ربحية. إذ أن لوجودها عدة أسباب تهدف إلى تحقيق مجموعة واسعة متنوعة من المشاريع والأنشطة. وتتراوح المنظمات غير الحكومية من مجموعات الضغط الصغيرة، على سبيل المثال مخاوف بيئية محددة وانتهاكات محددة لحقوق الإنسان، من خلال الجمعيات التربوية التعليمية الخيرية وملاجئ النساء والجمعيات الثقافية والمنظمات الدينية والأسس القانونية، وبرامج المساعدة الإنسانية-وقد تطال القائمة المنظمات الدولية الضخمة التي تملك مئات أو حتى الاف الفروع والأعضاء في أجزاء مختلفة من العالم.
في هذا القسم ننظر بإيجاز في الدور الهام لهذه المنظمات في حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. فهذه المنظمات تلعب دوراً حاسماً على كل المستويات تقريباً في مساعيها المختلفة للحفاظ على كرامة المواطنين والأفراد التي تهددها سلطة الدولة، وهي تقوم بما يلي:

• محاربة الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان، سواء بشكل مباشر أو من خلال دعم خاص "قضايا الاختبار" عن طريق المحاكم المختصة
• تقديم المساعدة المباشرة لأولئك الذين انتهكت حقوقهم
• المدافعة لإجراء تغييرات في القانون الوطني أو الإقليمي أو الدولي
• المساعدة على تطوير مضمون تلك القوانين
• تعزيز معرفة الشعوب بحقوق الإنسان واحترامها

إن مساهمة المنظمات غير الحكومية أمر مهم ليس فقط من حيث النتائج التي تحققها، وبالتالي بالتفاؤل الذي قد يشعر به الناس حيال الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، ولكن أيضاً لأن المنظمات غير الحكومية، وبكل ما تحمله الكلمة من معنى، أدوات تحت تصرف الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم. ويقوم بإدارتها وتنسيقها-كما الحال في العديد من المنظمات- من قبل الأفراد، كما أنهم يستمدون جزءاً كبيراً من قوتهم من الأعضاء الآخرين في المجتمع، الذين يقدمون الدعم الطوعي لقضيتهم. تعطي هذه الحقيقة أهمية كبيرة لأولئك الأفراد الذين يرغبون بالمساهمة في تحسين حقوق الإنسان في العالم.

أنواع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية

حضرت 841 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان عام 1983 - والمعروف باسم مؤتمر فيينا - ووصفت هذه المنظمات نفسها على أنها تتخذ حقوق الإنسان كرسالة في عملها. وعلى الرغم من أن عدد المنظمات غير الحكومية التي حضرت مذهل بحد ذاته، فهو لا يمثل في الواقع سوى جزء صغير من مجموع عدد المنظمات غير الحكومية الناشطة في العالم.

تميل معظم المنظمات التي تندرج تحت اسم "منظمات حقوق الإنسان" إلى العمل في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية. ومن أكثر المنظمات المعروفة، على الأقل على مستوى العالم، منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان أولاً. ومع ذلك، فقد رأينا أن الحقوق المدنية والسياسية هي فئة واحدة فقط من حقوق الإنسان المختلفة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، وهناك حقوق جديدة تبرز حتى اليوم. وعندما نأخذ في الاعتبار المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الفقر والعنف والعنصرية والمشاكل الصحية والمشردين والاهتمامات البيئية من بين الاهتمامات الأخرى التي لم نأت على ذكرها، يتبين أن العدد الفعلي للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بشكل أو بآخر، يبلغ مئات الالاف حول العالم.

هل تعرف أي منظمات غير حكومية تناضل من أجل حقوق الإنسان في بلدك؟

كيف تؤثر هذه المنظمات على العملية؟

قد تحاول المنظمات غير الحكومية الالتزام بحماية حقوق الإنسان على مختلف المراحل أو المستويات، وتختلف الاستراتيجيات التي تستخدمها وفقاً لطبيعة أهدافها وخصوصيتها أو عموميتها وخططها على المدى الطويل أو القصير ونطاقها المحلي أو الوطني أو الدولي و ما إلى ذلك.

أ. المساعدة المباشرة

من الشائع بالنسبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تحديداً، أن تقدم شكلاً من أشكال الخدمة المباشرة لأولئك الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. وقد تشمل هذه الخدمات أشكالاً من المساعدة الإنسانية، أو الحماية أو التدريب على تطوير مهارات جديدة. أما في الحالات التي تحمى فيها الحقوق بموجب القانون، فقد تتضمن الدعوة القانونية أو المشورة بشأن كيفية تقديم المطالب.
ومع ذلك، في كثير من الحالات قد يكون تقديم المساعدة المباشرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عنها مستحيلة أو لا تمثل الاستخدام الأمثل لموارد المنظمة. في مثل هذه الحالات، وهذا ما يحدث في غالبية القضايا على الأرجح، تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى بعد نظر وإلى التفكير في طرق أخرى، سواء لتصحيح الانتهاك أو لتفادي وقوع أي حوادث مماثلة في المستقبل.

ب. جمع المعلومات الدقيقة

إذا كانت هناك استراتيجية أساسية تكمن في جوهر الأشكال المختلفة لنشاطية المنظمات غير الحكومية، فربما تكون فكرة محاولة "إظهار" مرتكبي الظلم. وغالباً ما تتهرب الحكومات من التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية عليها، أو معايير حقوق أخرى كانت قد وقعت عليها لأن تأثير سياساتها ليس معلوماً أو معروفاً من قبل عامة الناس. جمع مثل هذه المعلومات واستخدامها لتعزيز الشفافية في سجل حقوق الإنسان للدول أمر أساسي لتحميلها المسؤولية، وغالباً ما تستخدم المنظمات غير الحكومية هذه الوسيلة. فهي تحاول الضغط على الشعوب والحكومات من خلال إبراز قضية قد تثير مشاعر الناس حيال الظلم وتعمل على نشرها للعامة.
ومن الأمثلة المعروفة جداً والمشهورة بمراقبتها الدقيقة وتقاريرها منظمتان هما: منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتملك كل من هاتين المنظمتين سلطة ليس بين عامة الشعب فقط وإنما على مستوى الأمم المتحدة أيضاً، حيث تؤخذ تقاريرها في الاعتبار كجزء من العملية الرسمية لمراقبة الحكومات التي وافقت على الالتزام بأحكام المعاهدات الدولية.

ج. الحملات والضغط

غالباً ما تشارك الجهات الفاعلة الدولية في الحملات والدعوات من أجل إحداث تغيير في السياسات. فهناك أشكال عديدة، وتعتمد المنظمة غير الحكومية أكثر الأشكال المناسبة بحسب أهدافها وطبيعة الجمهور "المستهدف"، ومواردها الخاصة بدون شك. ومن بعض الممارسات الشائعة ما يلي:

• حملات كتابة الرسائل وسيلة استفادت منها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحكومية الأخرى بدرجة كبيرة. حيث "يقصف" من خلالها الأشخاص والمنظمات المسؤولين الحكوميين برسائل من الالاف من أعضائها في جميع أنحاء العالم.
• مظاهرات في الشوارع أو مسيرات تضامنية أو اعتراضية مع تغطية إعلامية تحظى بها عادة، تستعمل عندما تود المنظمات الحصول على دعم عامة الشعب أو إبراز مسألة ما للعلن بغية إلحاق "الخزي والعار" بحكومة ما.
• يلعب الإعلام دوراً هاماً في أغلب الأحيان في ممارسات جماعات الضغط، وتؤدي وسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت دوراً يزداد أهمية كل يوم.
• يتم تقديم تقارير الظل لهيئات مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإعطاء وجهة نظر المنظمات غير الحكومية عن الوضع الحقيقي فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان في بلد معين.

بالإضافة إلى المظاهرات التي تعبر عن دعم الجماهير أو الغضب الشعبي قد تعقد المنظمات غير الحكومية اجتماعات خاصة أو لقاءات مختصرة مع المسؤولين الرسميين. وقد يكون في بعض الأحيان مجرد التهديد بإثارة القضية علناً كفيلاً بإحداث تغيير في سياسة او ممارسة ما، كما هو الأمر في القصة المشار إليها أدناه. بينما يتم تعبئة ذلك في ذات الوقت من خلال الأشرطة والملصقات والفاكسات، يتم الحشد لها الآن من خلال حملات البريد الالكتروني والعرائض ومواقع الإنترنت والمدونات والشبكات الاجتماعية الالكترونية.

بشكل عام، كلما زاد دعم الجمهور أو الجهات الفاعلة الأخرى المؤثرة، كالحكومات الأخرى على سبيل المثال، سيكون من الأرجح أن تحقق الحملة الأهداف. وحتى لو أنها لا تستخدم دائما هذا الدعم مباشرة، تستطيع المنظمات غير الحكومية ضمان إسماع رسالتها، ببساطة عن طريق الإشارة إلى الحركة الشعبية الكبيرة التي يمكن حشدها ضد حكومة أو عدة حكومات.

هل هناك حملات بارزة في بلدك؟ كيف كان وقعها؟

د. التربية على حقوق الإنسان والتوعية

تشتمل العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أيضاً كجزء من أنشطتها بعض أنواع من التوعية العامة أو العمل التربوي التعليمي. إدراكاً أن جوهر دعمها يقع على عاتق عامة الناس، تحاول المنظمات غير الحكومية في كثير من الأحيان تحقيق قدر أكبر من المعرفة بقضايا حقوق الإنسان لأفراد الشعب. من المرجح أن تولد مزيد من المعرفة في هذه القضايا وأساليب الدفاع عنها احتراماً أكبر، وهذا بدوره سيزيد من احتمال أن تكون قادرة على حشد الدعم في حالات معينة من انتهاكات حقوق الإنسان. ويكمن هذا الدعم الأكيد أو المحتمل في جوهر النجاح الذي تحققه المنظمات غير الحكومية في مجال تحسين بيئة حقوق الإنسان.

أمثلة على النشاطية أو التحرك الناجح

مركز حقوق الإنسان والإخلاء

تأسست هذه المنظمة في مجال حقوق الإنسان في عام 1994 من أجل العمل على حماية حقوق الإنسان ومنع عملية الإخلاء القسري في جميع أنحاء العالم. يستخدم مركز حقوق الإنسان والإخلاء قانون حقوق الإنسان الدولي "للإسكان" كونه يشكل أكثر من سقف فوق رأس المرء. ويؤكد المركز أن "ما يقرب من نصف سكان العالم حالياً لا يحصلون على السكن الملائم المكفول لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وفي ضمانه لحقوق السكن اللائق، يقدم مركز حقوق الإنسان والإخلاء وشركاءه في جميع أنحاء العالم التحليل والتأييد والتربية والتعليم العام والتدريب والعمل القضائي فيما يتعلق بالقضايا التالية:

• عمليات الإخلاء القسري
• ضمان الحيازة والتملك
• تملك الأراضيالمياه والصرف الصحي
• المرأة وحقوق السكن
• التقاضي والدفاع القانوني
• التعويض والعودة
• تأثير الأحداث الهائلة على حقوق السكن

في قرار تاريخي حديث، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2010، في قضية لمركز حقوق الإنسان والإخلاء ضد إيطاليا، وجدت لجنة مجلس أوروبا للحقوق الاجتماعية (التي تشرف على الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدّل) أن إيطاليا قامت بانتهاك حقوق السكان الغجر بسبب تدميرها لمخيمات الغجر وإخلائهم وطردهم من إيطاليا. إن عمليات الطرد الجماعي هذه للغجر غير الإيطاليين والذين هم مواطنون في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، قد زادت بشكل كبير بعد عام 2008. وتم العثور على انتهاكات فيما يتعلق بالتمييز وانتهاك حقوق الغجر في السكن اللائق والحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والحماية من الفقر والاستبعاد الاجتماعي وحق أسر الغجر المهاجرين في الحماية والمساعدة. وقد تم انتقاد سياسات وممارسات إيطاليا، التي تترك السكان الغجر يعيشون في ظروف سكن معزولة وغير كافية إلى حد بعيد.

المادة 31 - الحق في السكن

بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في السكن، تتعهد الأطراف اتخاذ تدابير تهدف إلى:

- تعزيز فرص الحصول على السكن بمستوى أو معيار كاف

- منع والحد من التشرد بهدف القضاء عليه تدريجياً

- جعل أسعار المساكن في متناول أولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية. الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعدّل)، 1996

الاهتمامات البيئية في سويسرا

بين أعوام 1961 و1976، قامت شركات كيميائية عملاقة ما يزيد عن 114000 طن من النفايات الكيميائية الصناعية السامة في مقلع طيني سابق في بونفول بسويسرا. وبالرغم من أن طمر النفايات أصبح غير قانوني في الوقت الحاضر، لم يحظر القانون في عام 1961 الردم عندما تم إنشاء موقع النفايات ذلك الوقت. وظلت النفايات السامة في الموقع وواصلت تلويث المجتمعات المحيطة والبيئة بخليط من الملوثات العضوية وغير العضوية.
بتاريخ 14 أيار/مايو من عام 2000 احتل نحو مائة من نشطاء السلام الأخضر موقع نفايات بونفول الكيميائي بالقرب من بازل، سويسرا، مطالبين الشركات الكيميائية التخلص من النفايات السامة وتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيفه. أعلن النشطاء أنفسهم أنهم سيحتلون الموقع حتى تلتزم الشركات الكيميائية أنفسها بتنظيف الموقع بطريقة لا تترك أي خطر إضافي على صحة الإنسان والبيئة.

أجبر احتلال موقع النفايات السامة الشركات الكيميائية على الاجتماع بممثلين عن المجتمع المحلي ونشطاء من منظمة السلام الأخضر، ونتيجة لذلك وقّع ممثلو الصناعات الكيميائية أخيراً اتفاقية لإجراء دراسة لتنظيف الموقع تنتهي بحلول شباط/فبراير من عام 2001. ووافقت الصناعة أيضاً على إشراك المجتمعات المحلية والمنظمات البيئية في جهود التنظيف وإعلام تلك المجتمعات بدرجات تلوث المياه الجوفية ومياه الشرب بسبب تلك النفايات. وفي 7 تموز/يوليو من عام 2001 أنهت منظمة السلام الأخضر احتلالها لموقع النفايات السامة.

مكافحة التمييز-المركز الأوروبي لحقوق الغجر

يعمل المركز الأوروبي لحقوق الغجر لضمان أن قضايا حقوق الإنسان التي تواجه مجتمعات الغجر موجودة بقوة على جدول الأعمال السياسي في أوروبا وخارجها. ووفرت أبحاث هذا المركز معلومات مفصلة حول وضع حقوق الإنسان لدى الغجر، لا سيما العنف الذي يواجهونه وأشكال التمييز ضدهم وحرمانهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى المركز الأوروبي لحقوق الغجر للمساهمة في تحسين وضع حقوق الإنسان للمجتمعات الغجرية من خلال زيادة الوعي وتطوير السياسات والتقاضي الاستراتيجي. وكشفت الحملات عن العنف وخطاب الكراهية ضد الغجر والتمييز في التعليم وعمليات الإخلاء القسري والتطهير القسري ضدهم.
ومن خلال عمله على التربية على حقوق الإنسان، يهدف المركز الأوروبي لحقوق الغجر في المقام الأول إلى تمكين النشطاء الغجر للنضال من أجل مساواتهم. ويتم ذلك من خلال التدريب وبحوث الزمالات وورش العمل ونشر الكتيبات مثل: معرفة حقوقك والنضال من أجلها: دليل للنشطاء الغجر.

""وجدت أبحاث المركز الأوروبي لحقوق الغجر في كل من بلغاريا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا خلال أوائل عام 2010 مع الشرطة والمنظمات غير الحكومية وخبراء مكافحة الإتجار بالبشر أن ما نسبته 50-80% من الغجر في بلغاريا هم من ضحايا [الإتجار بالبشر] و40-80% في المجر 70% في سلوفاكيا و70% في أجزاء من جمهورية التشيك."
Roma Rights Factsheet, EHRR

حروب الألماس

جلوبال ويتنس (الشاهد العالمي) منظمة غير حكومية تعمل على مناهضة الصراع المتعلق بالموارد الطبيعية، والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان البيئية الناتجة ذلك. وتعمل المنظمة على فضح الوحشية التي قد تنجم عن النزاع وإلى تقديم الجناة إلى العدالة.
وقد تناولت واحدة من حملات هذه المنظمة "ألماس الدم" أو "ألماس الصراع" – وهي الجواهر المستخرجة من المناطق التي تسيطر عليها قوات أو فصائل مناهضة للحكومات الشرعية المعترف بها دولياً، واعتادت تمويل العمل العسكري ضد تلك الحكومات أو ضد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. وأكدت الأدلة المقدمة من قبل منظمة جلوبال ويتنس أن هذه الموارد قد استخدمت لتمويل الصراعات في إفريقيا والتي أدت إلى وفاة وتشريد الملايين من البشر. كما تم استخدام الألماس من قبل الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة لتمويل أنشطتها ولأغراض غسل الأموال. كما وتعاونت مع منظمات غير حكومية أخرى وضغطت دون توقف حتى ظهرت حملة عالمية قادرة على تولي أمر الصناعة العالمية.
في أيار/مايو من عام 2000، اجتمعت البلدان التجارية الرئيسية المنتجة للألماس، وممثلين عن صناعة الماس والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة جلوبال ويتنس، في كيمبرلي - جنوب إفريقيا، حيث تم إنشاء نظام دولي لإصدار شهادات الألماس في عام 2003 والمعروفة باسم عملية كيمبرلي. وفي إطار المخطط فإن جميع أنواع الألماس المتداول من قبل الدول الأعضاء معتمدة بحيث يمكن للمشترين التأكد من أنها خالية من الصراع. وجلوبال ويتنس مراقب رسمي على هذا المخطط وتواصل النضال من أجل التعزيز والتنظيم الفعال لقوانينها للمساعدة على ضمان أن الألماس لا يمكن أن يؤجج الصراع مرة أخرى، ويمكن بدلاً من ذلك أن يصبح قوة ايجابية من أجل التنمية.
وقد تم ترشيح جلوبال ويتنس لجائزة نوبل للسلام مناصفة عام 2003 لعملها على مكافحة الصراع من أجل الألماس.

منحدرات الكراسي المتحركة في توزلا

في عام 1996 قررت منظمة غير حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة في توزلا - البوسنة والهرسك القيام بحملة توعية مرورية. هدفت لوتوس، المنظمة التي قامت بحملة التوعية، إلى رفع مستوى الوعي حول ذوي الاحتياجات الخاصة والقضايا المرورية والعديد من الأهداف الملموسة التي تم تحديدها، بما في ذلك تخصيص أماكن لوقوف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين فرص الحصول على وسائل النقل العام وأرصفة وطرق يمكن الوصول إليها بسهولة. استمرت الاحتجاجات والفعاليات على مدار الأسبوع قبل بداية الحملة الانتخابية. في النهاية تم زيادة الوعي العام وأعيد بناء كل الأرصفة في توزلا مع منحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة!