حقوق الإنسان كالدرع فهي التي تحميك وهي كالقواعد لأنها توجه تصرفك وهي كالقضاء لأنه يمكنك الاحتكام إليها. فهي مجرّدة - كالعواطف؛ وكالعواطف يملكها كل شخص وتظل موجودة بغض النظر عما يحدث.
وحقوق الإنسان كالطبيعة لأنه يمكن انتهاكها وهي كالروح لأنه لا يمكن تدميرها وهي كالوقت تعاملنا جميعاً بنفس الطريقة - الفقراء منا والأغنياء، المسنين والشباب، البيض والسود، طوال القامة والقصيري - فهي تمنحنا الاحترام وتحتم علينا احترام الآخرين، وهي كالخير والحقيقة والعدالة قد نختلف على تعريفها أحياناً، لكننا ندركها ونعترف بها عندما نراها تنتهك.

كيف تعرّف حقوق الإنسان؟ وكيف تفسر ماهيتها؟

الحق هو ادعاء أو مطلب مبرّر الأسباب. إن لدي الحق في البضائع أو السلع التي في سلة التبضع الخاصة بي إذا قمت بدفع ثمنها. ويملك المواطنون الحق في انتخاب رئيس لهم إذا نص الدستور في بلادهم على ذلك. ولدى الطفلة الحق في الذهاب إلى حديقة الحيوان إذا أعطى والداها وعداً بأخذها. هذه كل الأمور التي يمكن للناس أن يكون لهم الحق بتوقعها، بالنظر إلى الوعود أو الضمانات التي قطعها طرف آخر.
ومع ذلك، حقوق الإنسان مطالب عظمى كما أن هناك اختلافاً؛ فهي لا تعتمد على وعود أو ضمانات من قبل طرف آخر. وحق أي شخص في الحياة لا يتوقف على شخص آخر يعد بعدم قتله، قد تكون حياته في خطر أما حقه في الحياة فلا، يعتمد حقه في الحياة على أمر واحد فقط هو أنه بشر.

القبول بحقوق الإنسان يعني القبول بحقيقة أن لكل إنسان الحق بالادعاء بهذه المطالب، فأنا أمتلك هذه الحقوق بغض النظر عما تقول أو تفعل لأنني إنسان مثلك تماماً. فحقوق الإنسان متأصلة لجميع البشر باعتبارها حقاً مكتسباً. لم لا تحتاج تلك المطالب إلى سلوكيات معينة لتعزيزها؟ لم لا نطلب من البشر أن يستحقوا حقوقهم؟
إن المطالبة بحقوق الإنسان هو في النهاية مطلب أخلاقي ويرتكز على قيم أخلاقية. وما يعنيه حقي في الحياة هو أنه لا ينبغي لأحد أن يسلبني حياتي، ويكون من الخطأ القيام بذلك. من هذا القبيل، فإن المطلب لا يحتاج إلى دعم، وكل قارئ على الأرجح يتفق على ذلك، لأننا ندرك جميعاً في الحالات الخاصة التي نمر بها أن هناك جوانب معينة من حياتنا ومن وجودنا بحاجة إلى أن تكون مصونة وأنه لا يجب أن يتعدى عليها أحد لأنها ضرورية لكياننا ولمن نحن وما نحن، وهي ضرورية لإنسانيتنا وكرامتنا. بدون حقوق الإنسان لا يمكننا تحقيق كامل طاقتنا. توسّع حقوق الإنسان ببساطة هذا الفهم على المستوى الفردي لكل إنسان على هذا الكوكب. فإذا كان باستطاعتي أن أتقدم بهذه المطالب فإن باستطاعة كل فرد المطالبة بها كذلك.

ما الخطأ في التعدي على حق الغير في الحياة؟ ولماذا يكون من الخطأ سلبهم حياتهم؟ هل يحمل هذان السؤالان نفس المعنى؟

قيم أساسية

قيمتان من القيم الأساسية تكمنان في جوهر فكرة حقوق الإنسان هما الكرامة الإنسانية والمساواة. ويمكن فهم حقوق الإنسان عن طريق تحديد تلك المعايير الأساسية الضرورية لتأمين حياة كريمة، كما وتأتي عالميتها من حقيقة أن - في هذا الصدد على الأقل - كل البشر متساوون. ويجب ألا نميز ولا يمكننا التمييز بينهم.
وهذان المعتقدان أو القيمتان هما في الحقيقة كل ما يلزم في الواقع للانخراط في فكرة حقوق الإنسان، ونادراً ما تكون هذه المعتقدات مثيرة للجدل. ولهذا السبب تتلقى حقوق الإنسان دعماً من كل ثقافة في العالم وكل حكومة متحضرة وكل دين رئيسي. ومن المعترف به عالمياً أن سلطة الدولة لا يمكن أن تكون مطلقة أو اعتباطية تعسفية؛ بل يجب أن تكون محددة، على الأقل إلى حد يسمح لجميع الأفراد الموجودين ضمن نطاقها العيش بحد أدنى من متطلبات الكرامة الإنسانية.

يمكن اشتقاق قيم أخرى كثيرة من هاتين القيمتين الأساسيتين، ويمكن أن تساعد وبدقة على تحديد كيفية تعايش الناس والمجتمعات على أرض الواقع؛ على سبيل المثال:
الحرية: لأن إرادة الإنسان جزء هام من الكرامية الإنسانية، فالإكراه على القيام بأمر ضد إرادتنا يحط من الروح الإنسانية.
احترام الآخرين: لأن عدم احترام الآخر يحول دون تقدير فرديته وكرامته الأساسية.
عدم التمييز: لأن المساواة في الكرامة الإنسانية تعني أنه لا ينبغي علينا الحكم على حقوق الناس وفرصهم على أساس مقوماتهم.
التسامح: لأن التعصب يدل على عدم احترام الاختلاف، كما أن المساواة لا تعني بالضرورة التطابق.
العدالة: لأن الناس المتساوين في إنسانيتهم يستحقون المعاملة العادلة.
المسؤولية: لأن احترام حقوق الآخرين يعني المسؤولية عن الأفعال والإجراءات وبذل الجهد لإحقاق حقوق الفرد والجميع.

خصائص حقوق الإنسان

قد يستمر الفلاسفة في الجدل حول طبيعة حقوق الإنسان، لكن المجتمع الدولي بدأ التزامه المذهل بحقوق الإنسان من خلال اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. منذ ذلك الحين أسس المجتمع الدولي المفاهيم القوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالعديد من الأدوات القانونية الدولية، والإقليمية والمحلية. ولم تكن النية أن يكون هذا الإعلان ملزماً قانونياً لكن تأسيس قواعده في العديد من المعاهدات المتعاقبة الملزمة (والمعروفة باسم "اتفاقيات" أو "عهود") تجعل الأساس القانوني لقواعده غير قابلة للنقاش في الوقت الحاضر. ووفقاً لهذه المبادئ:

حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف
هذا يعني أنه لا يمكن سلبها كونها مرتبطة بحقيقة الوجود البشري، فهي ملازمة لجميع البشر. في ظروف معينة - وليس في جميعها - يمكن تعليقها أو تقييدها؛ على سبيل المثال: إذا أدين شخص ما بارتكاب جريمة فيمكن أن تسلب حريته أو في حالات الطوارئ الوطنية قد تقوم الحكومة بالحد من بعض الحقوق كفرض حظر التجول وتقييد حرية الحركة.

حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة
وهذا يعني أن حقوق الإنسان المختلفة ترتبط ارتباطاً جوهرياً ببعضها ولا يمكن النظر إليها بمعزل عن بعضها البعض. ويعتمد التمتع بحق واحد على التمتع بالعديد من الحقوق الأخرى وليس هناك حق أكثر أهمية من الحقوق الأخرى.

حقوق الإنسان عالمية
الأمر الذي يعني أنها تنطبق على جميع الناس في كل مكان في العالم وفي أي زمان. ويحق لكل فرد التمتع بحقوقه بدون تمييز في "العرق" أو الخلفية العرقية أو اللون أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي حالة أخرى.

يجب أن نلاحظ أن عالمية حقوق الإنسان لا تهدد ولا بأي شكل من الأشكال التنوع الغني للأفراد أو الثقافات المختلفة، فالعالمية ليست كلمة مرادفة للتوحد. ويتطلب التنوع عالماً فيه جميع الناس سواسية ويستحقون نفس القدر من الاحترام. حقوق الإنسان بمثابة تطبيق أدنى المعايير لجميع البشر وكل دولة ومجتمع أحرار في تحديد وتطبيق معايير أعلى وأكثر تحديداً؛ على سبيل المثال: في مجال الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نجد التزاماً باتخاذ خطوات لتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الحقوق تدريجياً ولكن ليس هناك موقف ينص على رفع الضرائب لتسهيل ذلك. والأمر متروك لكل دولة ومجتمع لتبني مثل هذه السياسات في ضوء ظروفهم الخاصة.

نبذة تاريخية

إن جذور فكرة أن الناس لديهم حقوق متأصلة موجودة في كثير من الثقافات والتقاليد. ويمكن أن نرى من أمثلة عديدة لقادة ورموز على درجة عالية من الأهمية أن القيم المجسدة في حقوق الإنسان ليست "صنيعة غربية" ولا اختراعاً من القرن العشرين، فهي استجابة لاحتياجات الإنسان العالمية والبحث عن العدالة. كان لدى كل المجتمعات البشرية مُثل وأنظمة لضمان العدالة، سواء في تقاليدها الشفوية أو المكتوبة، وإن لم تبق كل هذه التقاليد.

التاريخ القديم

• كانت شريعة حمورابي في بابل (العراق 2000 ق م) أول قانون شرعي مكتوب سنّه ملك بابل. تعهّد القانون بـ "سيادة العدالة في المملكة وأن يقضي على الشرير والعنيف وأن يمنع القوي من قمع الضعيف... وأن ينور البلاد وأن يعزز الخير للشعب".
• كما ورد عن فرعون مصر القديمة (2000 ق م) أنه أعطى تعليمات لأتباعه "عندما يصل التماس من مصر العليا أو السفلى... احرصوا أن يتم التعامل معه وفقاً للقانون وأن تحافظوا على العادات وأن تحترموا حق كل شخص".
• تم وضع ميثاق سيروس (إيران 539 ق م) من قبل ملك فارس لشعب مملكته، والحقوق المعترف بها كثيرة كالحرية والأمن والتسامح الديني وحرية التنقل والتحرر من العبودية وبعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
• تحتوي تعاليم كونفوشيوس (500 ق م) على مفهوم الرحمة ومحبة الآخرين كموضوعات أساسية. يقول كونفوشيوس: "ما لا تتمناه لنفسك لا تفعله للآخرين". كما ان الدكتور بنغ تشانغ تشون - الخبير الصيني في الكونفوشية والذي لعب دوراً فاعلاً في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - يعتقد أن الكونفوشية وضعت الأساس لأفكار حقوق الإنسان.
• كتب الإمام علي بن الحسين رسالة حول الحقوق في أوائل القرن الثامن الميلادي. على حد علمنا، هذه الرسالة هي أول وثيقة لوضع الحقوق الأساسية على النحو الذي كان يُنظر إليها في ذلك العصر وهي المحاولة الأولى التي لا تعالج مفهوم الحقوق ببعدها السلبي. وأدرجت الرسالة خمسين من هذه الحقوق بطريقة منهجية. وترتكز في روحها على التعاليم الإسلامية القديمة.
• ميثاق ماند (1222 م) وميثاق كوروكان فوجا (1236 م) المستندان إلى تدوين التقاليد الشفوية من غرب إفريقيا يتمسكان بمبادئ كاللامركزية والحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي.

• تجسد النظرة الإفريقية "أوبونتو" جوهر ما تعنيه حقوق الإنسان. ويركز أوبونتو على احترام جميع أفراد المجتمع والضيافة والكرم. تتلخص فكرة أوبونتو في العبارة التالية: " يكون الشخص شخصاً من خلال الآخرين". لهذه الفكرة آثار عميقة على حقوق الإنسان، فإذا كنا بشراً من خلال الآخرين فإن تجريد الآخرين من إنسانيتهم هو أيضاً تجريد لإنسانيتنا، ومن هنا الحاجة إلى تعزيز حقوق الآخرين وإعطاء المغفرة وتلقيها واحترام الحقوق الإنسانية للآخرين.

من هي الشخصيات (السياسية والأدبية والدينية) في تاريخ بلدكم التي ناصرت أو ناضلت من أجل قيم حقوق الإنسان؟

ما بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر

إن تطور فكرة حقوق الإنسان العالمية اشتقّت من أسس مفاهيم الكرامة والاحترام في حضارات حول العالم على مدى قرون. وبالتالي ففكرة أن هذا الاحترام ينبغي أن يكون منصوصاً عليه في القانون استغرقت الكثير من الأجيال لتتطور، وغالباً ما نعتمد عليها لإضفاء الشرعية على مفهوم الحقوق من التجارب التاريخية. وبما أن معرفتنا بتاريخ الثقافات الأخرى تزداد، فبدون أدنى شك سنكتشف الزخم التاريخي لتشريع الحقوق في الثقافات الأخرى أيضاً.

• في العام 1215 جعل النبلاء الإنجليز وأعضاء من رجال الدين ملك إنجلترا يوافق على الالتزام بالقانون وذلك بوضع ميثاق الحريات العظيم (ماجنا كارتا). وحمى ميثاق ماجنا كارتا حقوق النبلاء فقط، وعليه فهو ليس حول حقوق الإنسان على النحو الذي نناقشه. ولكنه أصبح وثيقة يستشهد بها على نطاق واسع للدفاع عن الحريات لأنه حد من سلطة الملك والاعتراف بحريات الآخرين وحقوقهم.

• في العام 1689 أقر البرلمان الإنجليزي مشروع قانون ينص على أنه لم يعد يتحمل التدخل الملكي في شؤونه. مشروع القانون هذا والمعروف بقانون الحقوق الإنجليزي (Bill of Rights) منع الملك من تعليق القانون دون موافقة البرلمان وحدد انتخابات حرة لأعضاء البرلمان وأعلن أن حرية التعبير في البرلمان مكفولة ومصانة.
• ويعتبر هوجو جروتيوس (1583-1645) بأنه صانع القانون الدولي. ويقترح كتابه عن قوانين الحرب والسلام نظام مبادئ عامة مستند على "القانون الطبيعي" والذي اعتقد انه يجب أن يربط العالم بغض النظر عن القوانين المحلية أو العادات. كما وطور عدد من الفلاسفة في أوروبا مفهوم "الحقوق الطبيعية" خلال القرنين السابع والثامن عشر.
• وضع جون لوك (1689) النظرية القائلة بأن كل إنسان لديه بعض الحقوق التي تستمد من طبيعتهم وليس من حكومتهم أو قوانينها. وإن شرعية الحكومة في الواقع تكمن في منحها هذه الحقوق الطبيعية. وفكرة أن هذه الحقوق الطبيعية يجب أن تخول الناس لبعض تدابير الحماية القانونية أصبحت أكثر قبولاً على نطاق واسع وبدأت تنعكس في دساتير بعض الدول. كما أن حقوق الإنسان أعادت صياغة هذه الفكرة وساعدت أيضاً بالشيء نفسه بالنسبة للعلاقة بين الحكومة والمواطنين.
• في العام 1776 أعلنت معظم المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية في إعلان استقلال الولايات المتحدة. واستند ذلك إلى حد كبير إلى نظريات "الحق الطبيعي" للوك ومونتسكيو على أساس الاعتقاد أن احتواء سلطة الحكومة وحماية الحريات كانت جوهرية. ساعد الإعلان بالدفع ببعض المفاهيم مثل الحقوق غير القابلة للتصرف وحماية حقوق الأفراد وحرية التعبير والصحافة والالتماس والتجمع والخصوصية والإجراءات القانونية اللازمة والمساواة أمام القانون وحرية الدين.

• في العام 1789 أطاح الشعب الفرنسي بالملكية وأسس الجمهورية الفرنسية الأولى. نتج عن الثورة الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الذي سنّه رجال الدين والنبلاء وعامة الشعب تجسيداً لأفكار التنوير لشخصيات مثل فولتير ومونتسكيو وواضعي الموسوعة الفرنسية وروسو. حيث هاجم الإعلان النظام السياسي والقانوني للملكية وحدد الحقوق الطبيعية للأشخاص "كالحرية والملكية والأمن والحق في مقاومة الظلم". واستبدل الإعلان نظام الامتيازات الأرستقراطية الذي كان سائداً في ظل النظام الملكي بمبدأ المساواة أمام القانون. ومع ذلك استغرقت ترجمة مصطلحات المساواة والمفهوم النظري للحقوق المتساوية إلى واقع ملموس وقتاً، إذ كان المجتمع غير متكافئ وربما استغرق تطبيقها عدة أجيال.

الاتفاقيات الدولية الأولى: العبودية والعمل

في القرنين التاسع عشر والعشرين برزت العديد من قضايا حقوق الإنسان وبدأت معالجتها على الصعيد الدولي، بدءاً بقضايا مثل الرق والعبودية ووحشية ظروف العمل وعمالة الأطفال. وشهد ذلك الوقت اعتماد المعاهدات الدولية الأولى التي تتعلق بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تقديمها حماية مفيدة، كان أساس هذه الاتفاقات التزامات متبادلة بين الدول. وهذا تناقض كبير مع اتفاقيات حقوق الإنسان الحديثة، حيث الالتزامات تمنح مباشرة لأصحاب الحقوق الفردية.

• أصبح الرق غير شرعي في انجلترا وفرنسا في بداية القرن التاسع عشر، وفي العام 1814 وقعت الحكومتان البريطانية والفرنسية معاهدة باريس وذلك بهدف التعاون على القضاء على الاتجار بالرقيق. وفي مؤتمر بروكسل الذي عقد عام 1890 تم التوقيع على قانون مكافحة الرق الذي تمت المصادقة عليه لاحقاً من قبل ثماني عشرة دولة.

• ومع ذلك لم يتطرق القانون للعمل الجبري وظروف العمل الوحشية المستمرة. حتى ميثاق عام 1926 لمناهضة الرق - والذي هدف إلى إلغاء العبودية بجميع أشكالها - لم يكن له تأثير على الممارسة الشائعة للعمل الجبري حتى فترة متقدمة من أربعينيات القرن الفائت.

• عكس تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 الاعتقاد بأن السلام الشامل والدائم يمكن أن يتحقق فقط إذا استند إلى العدالة الاجتماعية. وقد وضعت منظمة العمل الدولية نظام معايير العمل الدولية الذي يدعم العمل اللائق والمنتج والحرية والمساواة والأمن والكرامة.
• أحد مجالات عمل منظمة العمل الدولية هو العمل على مكافحة عمالة الأطفال، لا سيما في أسوأ أشكاله. وتعمل المنظمة على العديد من خطوط العمل في هذا المجال حتى يومنا هذا، بما في ذلك تعزيزها للمعاهدات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال؛ كاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال وميثاق منظمة العمل الدولية رقم 138حول الحد الأدنى لسن العمل.
• بين عامي 1899 و1977 تم اعتماد عدد من المعاهدات الرئيسية في مجال قانون الإنسان الدولي مسجلين مجالاً آخر من التعاون بين الأمم. وينظم القانون الدولي الإنساني إدارة النزاعات المسلحة. وبالتأكيد يمكن تطبيق حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع القانون الدولي الإنساني في العديد من المجالات كما هو الحال فيما يتعلق بمعاملة السجناء. وبالتالي فالقانون الدولي الإنساني هو أكثر تخصصاً وتفصيلاً بشأن العديد من المسائل الأخرى في أوقات النزاع؛ على سبيل المثال فيما يتعلق بالاستخدام المسموح به من الأسلحة والتكتيكات العسكرية.

لماذا ازدادت الحاجة إلى الاتفاقيات الدولية برأيك، بدلاً من أن تقوم الدول بوضع معاييرها الخاصة بكل بساطة؟

القرن العشرون

بدأت فكرة حماية حقوق البشر في القانون من الإساءة إليهم من قبل سلطة الحكومة تأخذ رواجاً وعلى نطاق واسع في القرن العشرين خاصة مع مجيء عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية إلى حيز الوجود وعملهم على حقوق الأقليات والعمالة وغيرها من القضايا. وتم الاعتراف بأهمية تشريع هذه الحقوق بصيغة خطية من قبل الدول، وبهذه الطريقة أصبحت الوثائق المبينة أعلاه بمثابة الرائد لكثير من معاهدات حقوق الإنسان المعاصرة. غير أن أحداث الحرب العالمية الثانية هي التي دفعت بحقوق الإنسان قدماً على الساحة الدولية. وساهمت الفظائع الرهيبة التي أرتكبت في هذه الحرب - بما في ذلك الهولوكوست وجرائم الحرب – في ظهور هيئة أخرى للقانون الدولي كما وكان لها اكبر الأثر في إيجاد حقوق الإنسان كما نعرفها اليوم.
وعكس ميثاق الأمم المتحدة الموقع بتاريخ 26 حزيران/يونيو عام 1945 هذا المعتقد، حيث ينص الميثاق على أن الهدف الأساسي للأمم المتحدة هو "إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب" و"التأكيد على الوفاء والإيمان بحقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في كرامة وقيمة الشخص البشري وفي الحقوق المتساوية للرجال والنساء".
قامت لجنة حقوق الإنسان - وهي واحدة من هيئات الأمم المتحدة - بوضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم اعتماد الإعلان من قبل الجمعية العامة بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1948. ومما لا شك فيه أن هذا الإعلان أرضية صلبة ويستمر ليكون أهم أداة عالمية لحقوق الإنسان. كان هذا الإعلان مصدر إلهام للعديد من الالتزامات بحقوق الإنسان - على الرغم من أنه لم يتم وضعه ليكون ملزماً قانونياً - سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي. ومنذ ذلك الحين تم وضع سلسلة من الآليات الرئيسية لحماية مبادئه وحظيت بموافقة الأسرة الدولية. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات عن بعض هذه المعاهدات الدولية في جزء لاحق من هذا الفصل.

حقوق الإنسان حول العالم

عقب اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنشأت عدة مناطق حول العالم أنظمة خاصة بها لحماية حقوق الإنسان إلى جانب أنظمة الأمم المتحدة. وإلى يومنا هذا هناك منظمات حقوق إنسان إقليمية في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا. كما وهناك بعض الخطوات نحو مأسسة المعايير الإقليمية لحقوق الإنسان في العالم العربي والمنطقة الآسيوية (اتحاد دول جنوب شرق آسيا). وبالتالي فإن معظم البلدان في هذا الجزء من العالم صادقت أيضاً على معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية، مما يدل على اتفاقها مع المبادئ العامة والتزامها طوعاً بقانون حقوق الإنسان الدولي.

كما تم تأييد العديد من معايير وآليات حقوق الإنسان من قبل مجلس أوروبا ومجلس حقوق الإنسان في أوروبا. وسيتم شرح دورها لاحقاً في هذا الفصل لا سيما من خلال الاتفاقية الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، يلعب الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جنباً إلى جنب مع مجلس أوروبا أدواراً هامة أيضاً.

تلقى التزام الاتحاد الأوروبي بحماية حقوق الإنسان دفعة إلى الأمام ودعماً مع اعتماد معاهدة لشبونة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول/ديسمبر من عام 2009 معطية الأثر القانوني الكامل لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وباحتوائه على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية يتطلب الميثاق من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي نفسه التمسك بهذه الحقوق. وستقوم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء أية تشريعات للاتحاد الأوروبي تخالف الميثاق وبالتأكد من امتثال الدول الأعضاء بقانون الاتحاد الأوروبي، مع أن تطبيق القانون بشكل يومي سيكون متروكاً للمحاكم المحلية. ويحدد الميثاق الحقوق المنصوص عليها في ستة "عناوين" وهي: الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وحقوق المواطنين والعدالة. فعنوان "الكرامة" يضمن الحق في الحياة ويحظر التعذيب والعبودية والإعدام. وتشمل "الحرية" الحق في الخصوصية والزواج والفكر والتعبير والتجمع والتربية والتعليم والعمل والملكية واللجوء. وتتضمن "المساواة" حقوق الأطفال وكبار السن. ويحمي "التضامن" الحقوق الاجتماعية وحقوق العمال والحق في ظروف عمل عادلة والحماية من الفصل التعسفي والحصول على الرعاية الصحية. وتشتمل حقوق "المواطنين" على الحق في التصويت وحرية التنقل. وتتضمن "العدالة" حقوقاً مثل الحق في الإنصاف الفعال والمحاكمة العادلة وافتراض البراءة.
وكالة الحقوق الأساسية هي هيئة الخبراء التي تجمع الأدلة إزاء وضع الحقوق الأساسية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتوفر المشورة والمعلومات حول كيفية تحسينه. إنها لا تلعب دور المراقب لكنها تتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في تقديم المشورة بشأن تمتع أفضل بالحقوق الأساسية.

تجمع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستة وخمسين دولة من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية. وعلى الرغم من أنها لم تكن مكرسة تحديداً لحماية حقوق الإنسان إلا أن نهجها الشامل يسمح للأمن بمعالجة مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك حقوق الإنسان والأقليات القومية والديمقراطية والاستراتيجيات الشرطية ومكافحة الإرهاب والأنشطة البيئية والاقتصادية. ويتم تنفيذ عمل منظمة الأمن والتعاون في مجال حقوق الإنسان من خلال مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي مقره وارسو - بولندا. وهذا المكتب ناشط في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في مجالات مراقبة الانتخابات والتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وعدم التمييز وسيادة القانون. وتشمل أنشطته التي تستهدف الشباب: التربية على حقوق الإنسان ومناهضة معاداة السامية والخوف من الإسلام.

أما على مستوى المنطقة الأمريكية فتنبع معايير وآليات حقوق الإنسان من إعلان عام 1948 الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان واتفاقية عام 1969 الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما وتم اعتماد قوانين محددة تتعلق باللاجئين ومنع ومعاقبة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام والاختفاء والعنف ضد المرأة والبيئة وغيرها من المسائل.

كما دخل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر عام 1986، وبحلول عام 2007 كان قد تم المصادقة عليه من قبل ثلاثة وخمسين دولة. وهذا الميثاق مثير للاهتمام من حيث الاختلافات بينه وبين المعاهدات التي أقرت في أنحاء أخرى من العالم:

• خلافاً للمعاهدات الأوروبية أو الأمريكية يشمل الميثاق الإفريقي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في نفس المعاهدة مع الحقوق المدنية والسياسية.
• يتعدى الميثاق الإفريقي الحقوق الفردية وينص على الحقوق الجماعية للشعوب أيضاً.
• يقر الميثاق كذلك بأنه على الأفراد واجبات كما لهم حقوق ويُدرج واجبات محددة للفرد تجاه عائلته ومجتمعه ودولته والمجتمع الدولي.

وفي المنطقة العربية، بالإضافة إلى الحقوق المضمونة والمحمية في الدساتير والقوانين والتشريعات الوطنية في الدول العربية، هناك آليات قانونية متاحة تحت مظلة الجامعة العربية لحماية حقوق الإنسان. ونسردها تالياً:

أولا: ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945

تم اعتماد ميثاق جامعة الدول العربية في 22 آذار/مارس من عام 1945. وأشار الميثاق إلى موضوع حقوق الإنسان لكنه لا يتضمن أية آليات لحمايتها.

ثانيا: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

انشئت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بناء على مبادرة من الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتمت الموافقة عليها في قرار مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر من عام 1968. وطبق نظام اللجان الفنية في جامعة الدول العربيـة على هذه اللجنة حتى عام 2007. وبتاريخ 5 أيلول/سبتمبر من عام 2007 تم وضع لائحة داخلية للجنة، حيث تنحصر اختصاصات هذه اللجنة بدراسة ما يصلها من معلومات من الدول الأعضاء في الجامعة العربية وكذلك ما يرسل إليها من معلومات وتقارير من المنظمات العربية غير الحكومية. وتعتبر هذه اللجنة لجنة فنية لذا ليس من اختصاصها إصدار قرارات ملزمة بل ترفع توصياتها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ ما يراه لازما بشأنها.

ثالثا: لجنة حقوق الإنسان العربية

اسست لجنة حقوق الإنسان العربية بحسب المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الانسان (2004). وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري. ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وتتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو التبعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في هذه اللجنة. وتقوم اللجنة برصد ومتابعة ودراسة حالة حقوق الإنسان والتقارير التي تقدمها الدول الأطراف في الميثاق والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق وكما وتقوم بإصدار توصيات وملاحظات إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام. وتعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها.

رابعاً: المحكمة العربية لحقوق الإنسان

وافق مجلس الجامعة العربية بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر من عام 2014 على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها العاصمة البحرينية المنامة، وقد وافق الوزراء العرب في شهر أيلول/سبتمبر 2014 على المشروع الأساسي للمحكمة على أن يتم تمويلها من قبل الدول العربية الأعضاء في الجامعة. وتختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الانسان أو أية اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيها، ويحق للدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء للمحكمة، كما يجوز ذلك للمنظمات غير الحكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لدى الدولة ذاتها. ويكون اختصاص المحكمة مكملا للقضاء الوطني ولا يحل محله.

ما سبب الإشارة إلى الواجبات في أي ميثاق لحقوق الإنسان برأيك؟ وهل تعتقد أنه يجب إدراجها في كل مواثيق حقوق الإنسان؟

لا تزال اللجنة العربية الإقليمية لحقوق الإنسان فاعلة منذ عام 1968، لكن مع قوى انتقائية جداً ومحدودة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. واعتمد الميثاق العربي المعدّل لحقوق الإنسان من قبل جامعة الدول العربية عام 2004 ودخل حيز التنفيذ عام 2008.

وتتضمن هذه الوثيقة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية، كما وتشير إلى "الحضارة المشتركة" التي تتقاسمها الدول العربية. لاقى دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ وآليات رصده (اللجنة العربية لحقوق الإنسان والجمعية الفرعية لحقوق الإنسان) ترحيباً كونها علامات مشجعة للنهوض بحقوق الإنسان في المنطقة. ومع ذلك كانت موضعاً لانتقاد شديد؛ على سبيل المثال: بسبب عدم وجود حظر للعقوبات القاسية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فقط وحصر بعض الحقوق في الشريعة الإسلامية والسماح بفرض عقوبة الإعدام على الأطفال في حال أجاز القانون الوطني ذلك وأيضاً السماح بوضع قيود على حرية الفكر والضمير والدين إذا نص القانون على ذلك.

وكانت الجهود جارية في منطقة اتحاد دول جنوب شرق آسيا من أجل ضمان أن يفي هذا الجسم الاقليمي بالتزاماته التي قطعها عام 2009 لإنشاء لجنة حكومية لحقوق الإنسان. وتبين مرجعيات عام 2009 لهذه اللجنة أنها ستتمسك "باحترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العالمية والحقوق غير القابلة للتجزئة وترابط جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية فضلاً عن الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية وعدم التمييز وتجنب المعايير المزدوجة والتسييس".

كيف يمكننا استخدام حقوقنا؟

حقوق الإنسان موجودة من أجلنا جميعاً. فكيف يمكننا الاستفادة منها؟ من الواضح أن مجرد وجودها ليس كافياً لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان كوننا جميعنا نعرف أنها تحدث كل يوم في كل جزء من العالم. فهل يمكنها حقاً أن تحدث فرقاً؟ وكيف يمكن أن نستخدمها.

هل تعرف ما عليك القيام به في حال انتهكت حقوقك؟

التعرف على حقوقك

Inنتناول في القسم التالي من هذا الفصل الأنواع المختلفة من الحقوق التي يحميها القانون الدولي. فإذا حددنا مجالات الوجود الإنساني ذات الصلة بقانون حقوق الإنسان وأدركنا التزامات الحكومات بموجب هذه الهيئة القانونية - عندئذ يمكننا البدء بممارسة الضغط بمختلف الوسائل. ويوضح هذا القسم أن كل مجال من مجالات الظلم يرتبط بحقوق الإنسان تقريباً: من الفقر على المستوى الضيق إلى الضرر البيئي والصحي وظروف العمل والقمع السياسي وحقوق التصويت والانتخاب والهندسة الوراثية وقضايا الأقليات والنزاع والإبادة الجماعية وغيرها - وعدد القضايا في تزايد يوماً بعد يوم.
يتم معالجة بعض القضايا المتعلقة بتطبيق تشريعات حقوق الإنسان مباشرة في قسم "أسئلة وأجوبة"، حيث تتوفر إجابات مختصرة على بعض الاسئلة الأكثر شيوعاً والتي غالباً ما تطرح حول حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك يعالج كل قسم من أقسام الفصل الخامس موضوعات الدليل التدريبي وبشكل مفصل. وإذا كنت مهتماً بالاطلاع على كيفية توفير حماية أكبر لقضية معينة كالحق في الصحة أو التربية والتعليم أو ظروف العمل العادلة فسيكون من المجدي النظر في المعلومات الأساسية ذات الصلة بهذه القضية.

استعمال الآليات القانونية

علينا الاطلاع على الآليات القانونية المتاحة لحماية المجالات المختلفة المتعلقة بمصالح الشعب. في أوروبا - كما في إفريقيا والأمريكيتين - هناك محكمة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. حتى عندما لا تندرج القضايا تحت الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية سنرى أن هناك آليات أخرى تحمّل الدول مسؤولية أفعالها وتجبرها على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فوجود القانون يساعد حتى في ظل غياب وسائل شرعية لفرض الالتزام من قبل الدول.

ممارسة الضغط وشن الحملات والناشطية

أحد الأدوار الهامة في ممارسة الضغط على الدول هو ذلك الذي تلعبه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية وغيرها من جماعات المبادرة المدنية. وهذا ما يعالجه القسم المتعلق "بالناشطية" ودور المنظمات غير الحكومية. ويتعلق دور هذه الجمعيات بالمرأة والرجل البسيطين في الشارع ولا يعود ذلك لأن مثل هذه الجمعيات غالباً ما تتناول حالات فردية فقط، ولكن لأنها أيضاً توفر سبلاً للرجل العادي للانخراط في مجال حماية الحقوق الإنسانية للآخرين. ففي النهاية تتألف هذه الجمعيات من أناس عاديين! كما سنطلع على كيفية عمل هذه الجمعيات لتعزيز حقوق الإنسان وبعض أمثلة العمل الناجح.

هل سبق لك أن شاركت في أية حملة أو تحرك لحقوق الإنسان؟

الانخراط

الفصل الثالث (المبادرة بالعمل والتحرك واتخاذ الإجراءات من أجل حقوق الإنسان) يقرّب هذه الأنواع من الناشطية والتحركات إلى مستوى العمل اليومي ويقدم عدداً من الأمثلة على التحركات التي يمكنك المشاركة فيها. ولدى المجموعات الشبابية إمكانات هائلة لممارسة الضغط على الدول أو الهيئات الدولية وضمان أن يتم منع حالات انتهاكات حقوق الإنسان أو تقديمها إلى الرأي العام. تزودك الأمثلة في هذا القسم بالتدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها من قبل مجموعتك أو غيرها كما ستمنحك فهماً أعمق لطريقة عمل المنظمات غير الحكومية على الصعيد اليومي.

معضلات حقوق الإنسان

تحقيق حقوق الإنسان يعني مواجهة مجموعة من العقبات. أولاً: تستخدم بعض الحكومات والأحزاب السياسية أو المرشحين أو الاقتصاديين أو الاجتماعيين أوالجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغة حقوق الإنسان دون الالتزام بأهداف حقوق الإنسان. أحياناً قد يكون السبب ضعف الفهم بما تدعو إليه معايير حقوق الإنسان، وفي أحيان أخرى يرجع ذلك إلى الاعتداء المتعمد بالادعاء بأنهم يحترمون حقوق الإنسان من أجل إعطاء صورة حسنة أمام العالم. ثانياً: قد تنتقد الحكومات أو الأحزاب السياسية أو المرشحون أو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الآخرين، لكن نفسها تفشل في التمسك بمعايير حقوق الإنسان. وغالباً ما يتم انتقاد ذلك على أنه ازدواجية في المعايير أو الكيل بمكيالين. ثالثاً: قد تكون هناك حالات حيث تكون حقوق الإنسان مقيدة بحجة حماية حقوق الآخرين. حقوق الإنسان ليست بلا حدود، ويجب ألا تمس ممارسة حقوقك تمتع الآخرين بحقوقهم. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نتنبه إلى أن حماية الحقوق الإنسانية للآخرين ليست مجرد ذريعة لفرض قيود فارغة. فمجتمع مدني ناشط وقضاء مستقل مهمان في رصد مثل هذه الحالات. رابعاً: هناك حالات تكون حماية حقوق مجموعة واحدة من الناس فيها تنطوي على تقييد لحرية الآخرين. وينبغي تمييز هذه العقبة عن حالة تقييد الحقوق المذكورة أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من السهل دائماً الحكم على مثل هذه الحالات.

تعارض الحقوق

على أية حال، من الممكن أن تتعارض الحقوق. ويشير "تعارض الحقوق" إلى الاشتباكات التي قد تحدث بين حقوق الإنسان المختلفة أو بين نفس حقوق الإنسان لأشخاص مختلفين. وأحد الأمثلة على ذلك أن يكون هناك مريضان يحتاجان إلى قلب جديد من أجل البقاء على قيد الحياة ولكن هناك قلب واحد فقط متاح للزراعة. في هذه الحالة يتعارض حق أحد المريضين في الحياة مع الحق الإنساني للمريض الآخر. ومثال آخر يحدث في حالة القتل الرحيم عندما يتعارض حق أحد الأشخاص في الحياة مع حقه الشخصي في الموت أو حقه في عدم التعرض للمعاملة المهينة للكرامة. بهذه الطريقة تتعارض حقوق الإنسان المختلفة لذات الشخص. وهناك مثال ثالث عندما تتعارض حقوق الإنسان المختلفة لأشخاص مختلفين. وأحد الأمثلة على ذلك الحالة التي تم رفعها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التمييز العنصري في الجالية اليهودية في أوسلو وآخرين ضد النرويج، ففي عام 2000 قامت مجموعة تعرف باسم "أولاد البساطير" بتنظيم مسيرة تكريماً للزعيم النازي رودلف هيس، وارتدى المشاركون زياً "شبه عسكري" وألقى قائد المسيرة السيد تيري سيولي خطاباً معادياً للسامية بعد أن قام المحتشدون مراراً وتكراراً برفع شعار النازية كتحية. وكان الصدام في هذه الحالة بين حق السيد سيولي في حرية التعبير وحق الجالية اليهودية في عدم التمييز ضدها. صرحت الأمم المتحدة أن التصريحات التي أدلى بها السيد سيولي تضمنت أفكاراً للتفوق العنصري والكراهية، وبالتالي فإن هذا النوع من الخطاب الاستثنائي العدائية لا يحميه الحق في حرية التعبير.

التقاليد الثقافية

تعكس الممارسات الثقافية التقليدية القيم والمعتقدات التي تمسك بها أفراد المجتمع لفترات طويلة على مدى أجيال. فكل مجموعة اجتماعية في العالم لديها ممارسات ثقافية تقليدية ومعتقدات محددة؛ بعضها مفيد لجميع الأفراد في حين أن بعضها الآخر مؤذ لمجموعة معينة كالنساء. وتشمل هذه الممارسات التقليدية المؤذية: ختان الإناث والإطعام القسري للمرأة والزواج المبكر والممارسات المختلفة التي تمنع النساء من التحكم بخصوبتهن والمحرمات الغذائية والممارسات المتعلقة بالولادة التقليدية وتفضيل الأبناء الذكور وآثاره على وضع الطفلة الأنثى ووأد البنات والحمل المبكر وقيمة المهر عند الزواج. وعلى الرغم من طبيعتها المؤذية وانتهاكها للقوانين الدولية لحقوق الإنسان فإن هذ الممارسات مستمرة إذ لا يتم مسائلتها ولأن ممارسيها يضعون حولها هالة أخلاقية.
مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وهناك سلسلة من الممارسات التي تؤثر سلباً على صحة النساء والأطفال وتنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وغالباً ما يشار إليها باسم "الممارسات التقليدية المؤذية". وهذا لا يعني أن جميع الممارسات التقليدية مؤذية وأنها تنتهك حقوق الإنسان لكنها عندما تكون كذلك يجب أن نكون قادرين على مسائلتها والتعامل معها.
الزيجات المدبرة ممارسة شائعة في العديد من الثقافات، حيث يكون من متوقعاً ومفروضاً على النساء والرجال أيضاً الزواج من شخص تم اختياره من قبل العائلة - وغالباً ما يكون في سن مبكرة (يجب التنويه هنا أن الزواج المدبر ليس هو نفسه الزواج القسري). فهل يجب حظر هكذا ممارسة من أجل حماية الأطفال وحقوق الشباب؟ أو هل سيكون ذلك فشلاً في احترام التقاليد الثقافية؟
ويمكن إيجاد أمثلة أخرى في الممارسة المستمرة لختان الإناث في العديد من البلدان. فالآلاف من الناس يعانون من عواقب هذه الممارسات كما ويعتبرها معظم الناس انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان. هل ينبغي النظر إلى ختان الإناث على أنه خصوصية ثقافية يجب "التسامح" معها أم انتهاك لحقوق الإنسان في السلامة الجسدية والصحية؟

إن حماية جميع حقوق الإنسان لجميع الناس تحتّم رفض الممارسات التقليدية المؤذية. لا يمكن إنكار الحقوق الإنسانية لأحد ولا كرامته على أساس التقاليد والثقافة، ذلك لأن التقاليد والثقافات ليست "منقوشة على حجر"، فهي تتغير وتتطور؛ فما كان على الأغلب صحيحاً قبل عشرين عاماً ليس له معنى لجيل اليوم. كما أن الممارسات التقليدية المؤذية هي أيضاً تذكير بأن تعزيز حقوق الإنسان يعتمد على البرامج التعليمية وعلى الجهود. ولا يمكن التغلب على الكثير من الممارسات التقليدية الخاطئة عن طريق القمع والإدانة وحدهما إذ إن ذلك يتطلب تعليم وإشراك جميع المعنيين من أجل أن يكونوا فاعلين. وحتى لو كانت المسؤولية النهائية تقع على عاتق الدول الموقعة على معاهدات حقوق الإنسان فإن تصرفات الأفراد والتي غالباً ما تدعمها الأسر والمجتمعات هي التي تحافظ على تلك الممارسات. وتغيير هذه الممارسات لا يمكن فرضه "من الأعلى"، إنما يتطلب العمل التربوي المنتظم مع الأسر والمجتمعات المحلية المعنية، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تعزيز حقوق الإنسان وتوفيقها مع ما يمكن اعتباره على أنه حقوق وممارسات ثقافية معينة.

هل يجب أن تطغى الممارسات الثقافية على عالمية حقوق الإنسان؟

تحت مسمى قضية نبيلة

يفرض المجتمع الدولي أحياناً عقوبات لمعاقبة الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان باستمرار. وتحظر هذه العقوبات قيام علاقات تجارية مع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان بهدف الضغط على الحكومية لتغيير سياساتها. في بعض الأحيان تقرر دولة واحدة منفردة هذه الإجراءات، وفي أحيان أخرى يتم تبنيها من قبل مجلس الأمن الدولي. وقد قام المجتمع الدولي بعزل بعض الدول بالكامل كما حصل في جنوب أفريقيا التي عزلت لسنوات بسبب نظام الفصل العنصري البغيض، كما تم - وعلى مدى عقود - فرض عقوبات على العراق وكوريا الشمالية وإيران وغيرها. وليس هناك أدنى شك أن هذه العقوبات أثرت على الناس العاديين، خاصة طبقات المجتمع الأكثر حاجة. فهل هذه الوسيلة مقبولة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل دول معينة؟
دعت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولة في تقريرها بعنوان "مسؤولية الحماية" لتوخي الحذر والتركيز على الوقاية بدلاً من رد الفعل. ومع ذلك فعندما يحتاج المجتمع الدولي للجوء إلى "الاجراء الاستثنائي وغير العادي" "بالتدخل العسكري لأغراض حماية الإنسان" فإنه يصر على أن يكون ذلك بعد خسائر كبيرة في الأرواح أو تطهير عرقي. حتى حينها فإنه يعلن "المبادئ الاحترازية" التالية:

• النية الحقيقية: يجب أن يكون الهدف الرئيسي من التدخل وقف أو تفادي المعاناة الإنسانية مهما كانت الدوافع الأخرى للدول المتدخلة. وأفضل طريقة للتأكد من النية الحقيقية هي مع العمليات المتعددة الأطراف والمدعومة بشكل واضح من الرأي الإقليمي والضحايا المعنيين.

• الملاذ الأخير: يمكن تبرير الحل العسكري فقط بعد محاولة كل الخيارات غير العسكرية لمنع أو حل الأزمة سلمياً، وبوجود أسباب معقولة لاعتقاد أن تدابيراً أقل وطأة لم تكن لتنجح.
• الوسائل النسبية: يجب أن يكون حجم ومدة وكثافة التدخل العسكري المخطط له هو الحد الأدنى الضروري لتأمين هدف الحماية الإنسانية المحدد.
• الاحتمالات المعقولة: يجب أن تكون هناك فرصة معقولة للنجاح في وقف أو تفادي المعاناة التي بررت التدخل، مع التأكيد أن عواقب التدخل لن تكون أسوأ من عواقب التقاعس عنه.

بالاستفادة من التجارب السابقة، كيف تعتقد أن هذه الاحتياطات مرتبطة - على سبيل المثال - باستجابة المجتمع الدولي لمجزرة سربرنيتسا عام 1995 وقصف الناتو في كوسوفو عام 1999 أو التدخل في أفغانستان عام 2001؟ وهل يمكن تبرير هذه الإجراءات من حيث نتائجها النهائية إذا خلفت أعداد كبيرة من الضحايا؟

هل يمكن استخدام الدفاع عن حقوق الإنسان لتبرير الحملة العسكرية؟

في نيسان/ابريل من العام 2001 رفض قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الفكرة القائلة بأن مكافحة الإرهاب يمكن أن تبرر التضحية بحماية حقوق الإنسان. وأدان القرار 2001/24 الهجمات المسلحة التي تتعلق بالنزاع في جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية وانتهاكات القانون الإنساني التي يرتكبها المقاتلون الشيشان وكذلك بعض الأساليب التي تستخدمها روسيا الاتحادية في الشيشان. ودعا روسيا الاتحادية لتأسيس لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها.

حقوق الإنسان: تتغير وتتطور دوماً

لا تحمل جميع الأسئلة المطروحة في القسم السابق إجابات قاطعة، فهي لا تزال موضع جدل حتى اليوم. وهذه النقاشات مهمة إلى حد ما، فهي تدل على نهج تعددي جوهري بالنسبة لمفهوم حقوق الإنسان وعلى أن حقوق الإنسان ليست في الحقيقة علماً أو أيدولوجية "ثابتة"، إنما هي مجال لتطوير الفكر الأخلاقي والقانوني. ويجب ألا نتوقع إجابات واضحة دوماً لأن هذه القضايا معقدة ويمكن موازنتها بشكل مناسب فقط بأخذ كل حالة على حدة.
ومع ذلك فإن هذا لا يعني عدم وجود إجابات أو مجالات توافق؛ بل هي كثيرة وتزداد يوماً بعد يوم. فقد كانت قضية الرق موضوع نقاش وجدل والان لم يعد التسامح في هذه القضية مقبولاً إذ أصبح الحق في التحرر من العبودية معترفاً به على الصعيد العالمي كحق من حقوق الإنسان الأساسية. كما أن ختان الإناث - على الرغم من دفاع البعض عنه تحت ذريعة الثقافة - أصبح يدان على نطاق واسع على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. وعقوبة الإعدام قضية مماثلة - في أوروبا على الأقل - حيث يطالب أعضاء مجلس أوروبا بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تنفيذها. في الواقع إن إلغاء عقوبة الإعدام في الوقت الحاضر شرط أساسي لعضوية مجلس أوروبا. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن أكثر من ثلثي بلدان العالم قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة، في حين أبقت ثمان وخمسون دولة على عقوبة الإعدام عام 2009 مع أن معظمها لم تستخدمها.
لذلك يجب أن نكون على ثقة من أن العديد من هذه الأسئلة ستصل إلى حلول أيضاً. وفي غضون ذلك يمكن أن نشارك في النقاش وندلي بآرائنا الخاصة حول أكثر القضايا إثارة للجدل من خلال الإشارة إلى القيمتين الأساسيتين الجوهريتين في حقوق الإنسان ألا وهما: المساواة والكرامة الإنسانية. فإذا انتقص أي عمل من كرامة الفرد الإنسانية فإنه ينتهك روح حقوق الإنسان.

ملاحظات