نظم مجلس أوروبا ندوة لتقديم خلاصات الإجتهادات القضائية في قضايا التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في فندق ذا فيو في الرباط.
تُعتبر مسألة التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة محط اهتمام عدة جهات وأطراف معنية تتعامل مع الأشخاص المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية. وتواجه الأطراف المعنية تحديات في تصنيف الحالات كتعذيب، أو كمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. "التعذيب" مُعرَّف في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من العقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومع ذلك، ليست التعريفات للمصطلحات "عقوبات أو معاملات قاسية أو لاإنسانية" دقيقة.
ومن هنا تأتي ضرورة الرجوع إلى الإجتهاد القضائي حول التصنيفات القانونية للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة التي وضعتها بعض الهيئات القضائية الأوروبية أو الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
تتضمن هاته الخلاصات مجموعة من القرارات البارزة لهذه الهيئات حول كل من المصطلحات المذكورة، بالإضافة إلى ملخص للعناصر المكونة لكل مفهوم يمكن أن يساعد الآلية للوقاية الوطنية التعذيب في تصنيف الأفعال والأحداث التي تراقبها بشكل أفضل. كما تتيح نشر أفضل الممارسات القضائية وتحفيز القضاة والأطراف المعنية المختلفة على بذل المزيد من الجهد لحماية الأفراد المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية.
توضح هاته الخلاصات تعريف المصطلحات "معاملة قاسية، أو لاإنسانية، أو مهينة" من خلال الرجوع إلى الإجتهاد القضائي والتصنيفات القانونية المستخدمة من قبل بعض الهيئات القضائية، وتقدم معلومات حول الممارسات القضائية في المغرب وأوروبا ودوليًا، مع توعية الأطراف والجهات المعنية المباشرة بالأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية.
شارك في هذا الحدث ممثلو المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة للسجون إعادة الإدماج، والمعهد العالي للقضاء، وجمعية الهيئات القضائية في المغرب، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي في المغرب والبعثات والسفارات في المغرب.
للإطلاع على الخلاصات
تندرج هذه الندوة في إطار البرنامج المشترك "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2024" الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا
