ينظم البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية ف من 5 إلى 6 مارس 2024 في البرلمان المغربي.
تهدف هذه الندوة، التي تسلط الضوء على مواضيع حيوية لتطوير تشريع ذي جودة، إلى تعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين من المجلسين في مجال تقييم القوانين، وستجمع بين أعضاء البرلمان والخبراء والأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب.
وستمكن المشاركين من اكتساب فهم جيد للمعايير الدولية، خاصة تلك التي حددتها لجنة البندقية في توصياتها، والاستفادة من تبادل تجارب تقييم الدول الأخرى، وتعزيز المعرفة في منهجيات تقييم القوانين، خاصة فيما يتعلق بصياغة التوصيات لتقارير التقييم ومتابعتها.
وستعقد الجلسة الافتتاحية بحضور رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وباتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بال المغرب، وسيمونا غراناتا منغيني، المديرة وأمينة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا.
تنظم هذه الندوة في إطار برنامج "دعم الآلية الوطنية للوقايةالتعذيب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2024" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، وأيضًا بدعم من برنامج "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب الخامس) الممول من قبل المنظمتين والذي ينفذه مجلس أوروبا.