تمّ ﺗﻘﺪﻳﻢ الطبعة الـﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ كتاب الدّليل للإطار القانوني المتعلق بالسّجون في تونس بتاريخ 22 ﺟﻮان 2021 خلال مؤتمر حضوري وعبر الانترنت في تونس. ويوفر هذا الكتاب، من خلال الجمع والمقارنة بين الأنطمة السارية مع المعايير الدولية، أداة مرجعية نحو تحسين الظروف المعيشة للسجناء وظروف عمل موظفي السجون واﻹﺻﻼح في آن واحد.
ونظم هذا المؤتمر بحضور اﻟﺴّﯿﺪة ﺣﺴﻨﺎء ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﻨّﯿﺎﺑﺔ، وضم ممثلي وزارة العدل والهيئة اﻟﻮطﻨﯿّﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﺬﻳﺐ (INPT) والهيئة العامة للسجون والإصلاح (CGPR)ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ والمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذلك أطراف فاعلة أخرى وخبراء ومؤلفين للكتاب الدليل والإعلام.
وفي كلمته الافتتاحية، قدم السيد ﻓﺘﺤﻲ الـﺟﺮّاي، رﺋﯿﺲ اﻟهيئة اﻟﻮطﻨﯿّﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﺬﻳﺐ، نشأة الدليل في سنة 2018 وأكد أنه مع هذه الطبعة الثانية "نعود بهمّة أعلى وبإصرار أكبر على المساهمة الفعّالة في ردم الهوّة الفاصلة بين واقع الحال في البيئة السّجنيّة في تونس والمآل المنشود الذي نطمح إليه ونحن نبني ديمقراطيّة ناشئة".
من جهة أخرى، يمثّل ھﺬا الكتاب الدّليل أداة ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋها، حيث أنّه ثمرة لتعاون ﻏﯿﺮ مسبوق في العالم بأسره ﺑﯿﻦ وزارة العدل (الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح) والهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب. ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮته اﻟﺴّﯿﺪة ﺣﺴﻨﺎء ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﻨّﯿﺎﺑﺔ، فإنّه "بالنّظر إلى ما للمشاركة الفاعلة لكافّة الأطراف والهياكل المعنيّة وما للعمل المشترك المبنيّ على أسس راسخة من أهمّية في تحقيق أهدافنا المشتركة، فإنّ الدّعوة موجّهة إلى الجميع من أجل حسن الاستفادة ممّا جاء في هذا "الكتاب الدّليل" بهدف تطوير المنظومة السّجنيّة وطريقة التعامل مع المساجين وتعزيز حقوقهم الأساسيّة طبق ما تنصّ عليه المعايير الدّوليّة بما يضمن حسن إعادة إدماجهم في المجتمع".
إنّ الجمهور الذي يستهدفه هذا المؤلّف واﺳﻊ حيث أنّه يتوجّه إلى أهداف أبعد من اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﯿﻦ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﯿﻦ فيخاطب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﻛﺎدﻳﻤﯿّﯿﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ المعنيّين والملتزمين بالدّفاع عن حقوق الإنسان، مذكّرا ﺑﺄنّ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘّهﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎً وبأنّه من الواجب اﺣﺘﺮام حقوقهم اﻷﺳﺎﺳﯿّﺔ التي لا يحجبها إيداعهم السّجن.
سيتم توزيع هذا الكتاب الدّليل للإطار القانوني المتعلق بالسّجون في تونس في نسخته العربية والفرنسية، على المكتبات والجامعات ومراكز الإيقاف التونسية وكل مواقع البحث المتعلق بهذا الموضوع. ستكون كل من النسخة الالكترونيّة والمنصة التفاعلية متاحة قريبا على موقع الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب على اﻟموقع اﻟﺗﺎﻟﻲ: www.manueldpt.tn
بدعم من الاتّحاد الأوروبّي ومجلس أوروبّا وتنفيذ من قبل هذا الأخير في إطار البرامج المشترك, "ضمان الحكم الديمقراطي المستدام وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب الثالث) و«برنامج دعم الهيئات المستقلّة في تونس". استفاد هذا العمل أيضا من الدّعم الفنّي والمالي للمشروع المشترك «تحسين النّفاذ إلى العدالة في ولاية مدنين" وللمشروع المشترك "دعم الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتجار بالأشخاص" الذين ينفّذهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضيّة الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان، بتمويل من حكومة مملكة هولندا.
+33 (0) 3 88 41 25 60