السيدة نائلة شعبان، عضو لجنة البندقية

منذ عام 2013، قدمت لجنة البندقية عدة آراء لتونس في مرحلة التحول الديمقراطي، من أبرزها الآراء حول مشروع الدستور، ومشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع القانون الأساسي لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

 لتنزيل قائمة آراء لجنة البندقية في تونس، اضغط هنا.

المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، والمعروفة باسم لجنة البندقية، هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا بشأن المسائل الدستورية.

تتألف اللجنة من 47 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة إلى 15 دولة أخرى (الجزائر، البرازيل، كندا، تشيلي، جمهورية كوريا، كوستاريكا، الولايات المتحدة، إسرائيل، كازاخستان، قيرغيزستان، كوسوفو، المغرب، المكسيك، بيرو وتونس).

وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم النصائح القانونية للدول الأعضاء، وفقًا للمعايير والخبرة الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.