الدورة الثامنة والخمسون

* A/58/150.

البند 93 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*

مسائل الاقتصاد الكلي: تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية

مذكرة شفوية مؤرخة 17 تموز/يوليه 2003 موجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى الأمم المتحدة

تتشرف البعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى الأمم المتحدة بأن تحيل طيه الرسالة السياسية من لجنة وزراء مجلس أوروبا لدى مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات (جنيف، 10-12 كانون الأول/ديسمبر 2003) (انظر المرفق). وبما أن جمهورية مولدوفا تَرأس في الوقت الراهن لجنة الوزراء، ترجو البعثة الدائمة تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 93 (ب) من جدول الأعمال، وفيما بعد بوصفهما وثيقة من وثائق مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات.

مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 17 تموز/يوليه 2003 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى الأمم المتحدة

[الأصل: بالانكليزية/الفرنسية]

نواب الوزراء
وثائق لجنة الوزراء

الرسالة السياسية الموجهة من لجنة الوزراء لدى مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات (جنيف، 10-12 كانون الأول/ديسمبر 2003)

(اعتمدت لجنة الوزراء الرسالة السياسية في 19 حزيران/يونيه 2003 في الجلسة 844 لنواب الوزراء)

1 - نحن، الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، ملتزمون ببناء مجتمعات تعتمد على قيم حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون، والترابط الاجتماعي، واحترام التنوع الثقافي، والثقة بين الأفراد والشعوب. ونعتقد أن مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات يبشر بتأمين هذه القيم في مجتمع المعلومات الناشئ وبتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

2 - نعيد تأكيد عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان – المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – ونؤكد ترابطها، وعلاقتها بمبادئ المجتمع الديمقراطي، وسيادة القانون، والتنمية المستدامة. وإذ نأمل ونخشى من التحول إلى مجتمع للمعلومات، نصمم على المحافظة على جميع هذه القيم وتعزيزها.
3 - وإن حرية التعبير والمعلومات، كما هي مكرسة في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حجر الزاوية في التزاماتنا. ونحن متفقون في الرؤية على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفر فرصا لا مثيل لها لإدراك أن هذه الحرية يتمتع بها بصورة كاملة كل شخص في كل أنحاء العالم. وتعترف معايير حقوق الإنسان بأن حقوقا ومصالح مشروعة أخرى يجوز أن تقيد ممارسة الحريات في مجال المعلومات. والواقع أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضم، في المادة 8، الحق في احترام الحياة الخاصة والمراسلات الخاصة. ومع ذلك، ينبغي ألا تخضع المحتويات والاتصالات، بما في ذلك المراسلات الخاصة، إلى قيود بخلاف تلك القيود المتوخاة في هذه الأحكام وفي قانون القضايا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو إلى أي أشكال أخرى من التدخل لمجرد أنها منقولة في شكل رقمي أو بأي وسائل أخرى من وسائل التكنولوجيا الجديدة.
4 - ولا تصبح نوعية المعلومات أقل أهمية بل أكثر أهمية مع انهيار الحواجز. وتحاول سلطاتنا العامة دعم المواطنين في التوصل إلى معلومات موثوقة وشاملة من خلال جميع الوسائط، وتجنب المخاطر الحقيقية الناجمة عن الارتباك والتجاوزات، لا عن طريق الرقابة بل عن طريق تعليم الناس على التمييز بين الأشياء، وعن طريق الإعلام العام المثالي. ويجب على سلطاتنا أيضا أن تضع قوانين لمنع الاعتداءات وحماية الضحايا وتعويضهم.
5 - ولوسائط الإعلام التقليدية، بما في ذلك الإذاعة المحلية والمجتمعية، دور حيوي في إعداد محتويات متنوعة وذات نوعية عالية للبرامج، وإنتاجها وتوزيعها في مجتمع المعلومات، وتنظيم منتديات تعتمد على الاعتدال في المناقشات العامة. ولدى البث المستقل في مجال الخدمات العامة مهمة خاصة للتأكد من إمكانية إطلاع جميع المواطنين على المعلومات والثقافات، والعمل على إيجاد محتويات محلية. ونحن متمسكون بضرورة المحافظة على مبدأ الخدمة العامة وتطوير بيئة رقمية من خلال مجموعة من خدمات الإعلام العام المرقم.
6 - ونؤمن بأن إمكانية إطلاع الجمهور بشكل متساو على المعلومات عامل أساسي في التنمية المستدامة. وفي عالم قائم على المعلومات، ينبغي النظر إلى المعلومات على أنها موارد أساسية للتنمية البشرية المتوازنة التي يحتاج إليها كل شخص. ونحن قلقون بسبب الأخطار الكبيرة الناشئة عن التفاوت في التكنولوجيا الرقمية بين الأمم وداخل الأمم، واتساع الأوضاع غير المواتية الحالية مثل تلك الأوضاع الناشئة عن التمييز القائم على الجنس أو الدين أو الأصل الإثني أو الأصل العرقي.
7 - وإن ممارسة جميع الحقوق والحريات تمر بصورة متزايدة عن طريق التكنولوجيا الرقمية وإن إمكانية الحصول الفعال والمنصف على الخدمات والمهارات والمعرفة في مجال الاتصالات أصبح شرطا مسبقا لتمتع جميع الأفراد بالمواطنة الكاملة. ونرحب بمبادرات وضع البرمجيات ذات النوعية العالية في مصادر مفتوحة وفي المجال العام لتكمل البرمجيات التجارية، وبذلك تكون متاحة للجمهور على نطاق واسع. ونعترف بأن السلطات العامة ينبغي أن تتخذ إجراءات لتوسيع إتاحة البرمجيات، وتعميقها من خلال التعليم وإسداء المشورة، وجعلها في نهاية المطاف متاحة بشكل عام.

الديمقراطية والمواطنة

8 - نؤمن بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تعزز الديمقراطية التمثيلية من خلال جعل تنظيم الانتخابات والاستشارات العامة العادلة تتسم بسهولة أكبر، ومتاحة للجميع، وتساعد على تحسين نوعية المداولات العامة، وتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة بشكل نشط في رسم السياسات على الصعيد الوطني فضلا عن الصعيدين المحلي والإقليمي. وتستطيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحسين فرص تحقيق العدالة، وجعل الخدمات العامة جميعها أكثر فعالية، واستجابة وخاضعة للمساءلة. وإن الحكم الإلكتروني الديمقراطي، الذي نشأ بفضل الجهود المتضافرة التي بذلها جميع أعضاء المجتمع، ينبغي أن يؤثر على كل ميادين السياسة العامة.
9 - ومن أجل تحقيق هذه الغاية، اتفقنا على أنه ينبغي أن يستطيع كل شخص أن يطلع على الوثائق الرسمية التي في حوزة السلطات العامة، والمسجلة بأي شكل من الأشكال، رهنا بحماية الخصوصيات، وغير ذلك من الحقوق والمصالح الشرعية الأخرى بما في ذلك افتراض البراءة. وندعم بشكل عملي استخدام تكنولوجيا المعلومات لتوفير المعلومات والأقنية القانونية للاتصالات بالمحاكم ومنها، وتبسيط المعاملات القانونية الأخرى.
10 - ونهدف إلى تطوير مجتمع للمعلومات ديمقراطي وقائم على المشاركة على الصعيدين المحلي والإقليمي. وندعو مؤتمر القمة إلى أن يشجع الحكومات على الاستفادة من خطط العمل الوطنية، والدخول في شراكات لهذا الغرض مع السلطات المحلية والإقليمية وغير ذلك من أصحاب المصالح. وينبغي أن تدخل الحكومات أيضا مع المجتمع المدني في حوار حول السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة من خلال صياغة التشريعات.
11 - واتفقنا على ضرورة تخصيص محطات عامة في المكتبات، والمؤسسات التعليمية، والإدارات العامة، وغير ذلك من الأماكن العامة، تتيح للمواطنين إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت برسوم في متناولهم أو مجانا، وتتمتع بالقدرة الكافية على تقديم المساعدة إلى مستعملي الشبكة. وسنحرص على أن تتكيف الخدمات المقدمة في المكتبات العامة مع الحقبة الرقمية.
12 - وتتمثل استراتيجيتنا للترابط الاجتماعي في تأمين إمكانيات حقيقية وفعالة للجميع للحصول على حقوقهم الاجتماعية وعلى تلقي الخدمات العامة. ونتطلع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيجاد الطرق الكفيلة بالتغلب على العقبات التي تحول دون قيام الأشخاص بالمطالبة بصورة فعالة بحقوقهم وتحسين نوعية حياة المستضعفين مثل المسنين، والمصابين بأمراض مزمنة، والمعوقين، وكل المعرضين للتهميش الاجتماعي. ونسلم أيضا بأن التكنولوجيات الجديدة تستطيع أن تخلق أيضا عقبات جديدة وأشكالا جديدة من الاستبعاد في المجتمع. وفي إطار الجهود الواسعة المبذولة لجعل الخدمات العامة متاحة وشفافة وفعالة بصورة متزايدة، نسعى إلى إيجاد الطرق التي تسمح بربط الخدمات الاجتماعية بغير ذلك من الخدمات العامة، وتحسين مشاركة مستعملي هذه الخدمات في تشكيلها.

وضع الثقة في سيادة القانون

13 - نؤمن بأن سيادة القانون أمر أساسي لمجتمع المعلومات لكي يصبح المجتمع مجتمعا يسوده الإيمان والثقة والأمن، وتتمتع فيه حقوق الأفراد، ولا سيما حقوق الأطفال، بالحماية ويستطيع المستعملون تجنب المحتويات الضارة، ويصبح الحكم والإدارة والعدالة أكثر انفتاحا وفعالية. وسوف تصبح سيادة القانون حقيقة واقعة عندما تعمل معا القوانين والقوانين المشتركة والقوانين الذاتية الحكومية بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، من أجل بناء إطار تنظيمي واضح يحترم حقوق الإنسان احتراما كاملا. وإذ ندرك أن تدفق المعلومات يتم بسهولة بغض النظر عن الحدود والولايات القضائية المحلية، وأن التكنولوجيات الجديدة تتحدى المفاهيم القانونية القائمة، عملنا على تطوير صكوك قانونية دولية كافية.
14 - طلبنا إلى الدول التي تعمل مع الشركات التجارية أن تعتمد سياسات مشتركة محددة ضد التهديد العالمي الضمني الذي تشكله الجرائم المرتكبة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات – الجرائم الحاسوبية – من خلال التشريعات والتعاون الدولي. وإن اتفاقية الجرائم الحاسوبية التابعة لمجلس أوروبا، مع بروتوكولها الإضافي المتصل بتجريم الأعمال ذات الطبيعة العرقية أو القائمة على كره الأجانب، والمرتكبة من خلال شبكات الحواسيب، تضع معايير متوازنة، وتنظم عمليات تعاونية متاحة لجميع الدول. ولتوضيح الحاجة إلى تعاون أعمق، ننبه إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتجار المشين بالأشخاص.
15 - وطلبنا أيضا وضع قوانين لحماية البيانات الوطنية لإيجاد توازن بين حماية خصوصية الأفراد والتدفق الحر للمعلومات بين الأشخاص. وهذا التوازن هو جوهر اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد بالنسبة للمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، وباب الاتفاقية مفتوح لجميع الدول غير الأعضاء. ونطلب أيضا توفير حماية كافية للنقل الإلزامي للبيانات الشخصية لأغراض المصلحة العامة إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية.
16 - نشجع جميع الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية الجرائم الحاسوبية لمجلس أوروبا وفي بروتوكولها الإضافي، وكذلك في اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد بالنسبة للمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، أو على الأقل الاسترشاد بمبادئها وقواعدها في تشريعاتها الوطنية وسياساتها العامة وممارساتها.

التنوع الثقافي والتمكين التعليمي

17 - نعبر عن اتفاقنا على أن الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي، وتشجيع ذلك التنوع، والحوار الإيجابي بين الثقافات، تشكل علامات مميزة لوجود مجتمع معلوماتي مزدهر. ولقد أعلنا بأن وجود نطاق متنوع وموزع بشكل واسع للمنتجات الثقافية والتعليمية وغيرها من المنتجات وخدمات المعلومات، يمكن له أيضا أن ينعش الروح الابتكارية، وأن يعمِّق إمكانيات الإفادة من منافع مجتمع المعلومات.
18 - نعبِّر عن التزامنا بحماية التراث الثقافي باعتباره عهدة مشتركة لنا جميعا، كما نتعهد بإبقائه متاحا كجزء حي من ثقافتنا المعاصرة. ونقوم بإعداد اتفاقية إطارية جديدة للإرث الثقافي باعتباره عاملا للتنمية سيحدد المعايير اللازمة للحفاظ عليها وتعزيزها والإفادة منها، من خلال التسخير الكامل لإمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
19 - نؤكد أن واجبنا بشأن العناية بالإرث المشترك يشمل المجال العام للمعلومات الثقافية، لا سيما الكتابات، والخطب، والتصوير والموسيقى. وفي الوقت، نفسه نؤكد مجددا على الأهمية الأساسية لحماية حقوق الطبع، والحقوق المماثلة، باعتبارها حافزا للإبداع الأدبي والفني، ونعيد التذكير بمساهماتنا تجاه وضع إطار قانوني دولي لحماية الأعمال في شكل حاسوبي.
20 - نشجع الاستخدام الأفضل والأوسع والأكثر إنصافا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جميع مستويات التعليم المستمر على مدى الحياة، ونعتزم تطوير سياسات لدعم استخدام المواد الحاسوبية للأغراض التعليمية والأغراض الاجتماعية الأخرى. وستلعب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات دورا رئيسيا في إطار السنة الأوروبية المقبلة للمواطنة من خلال التعليم (2005)، والتي اقترح تنظيمها لسنة 2005. ونعبِّر عن إدراكنا بأن المواطنين، نساءً ورجالا، متى تم تمكينهم من تحقيق استخدام فعال ومتبصر وخلاق لوسائط الإعلام التقليدية والجديدة، يمثلون الضمانة الأفضل لإيجاد مجتمع معلوماتي ديمقراطي.

خطة العمل

21 - نعبر عن استعدادنا للمساهمة في إيجاد مجتمع معلوماتي عالمي يقوم على المبادئ المبينة أعلاه. ونعبر عن تأييدنا للمبادرات الدولية التي تتفق مع هذه المبادئ. وانطلاقا من هذه الروح، سنفحص نتائج مؤتمر القمة العالمي لتحديد مزيد من الخطوات العملية التي يمكن من خلالها أن نشارك في جهود أوسع نطاقا.
22 - نعبر عن رغبتنا في أن نشاطر مناطق أخرى من العالم الخبرة والمعرفة المتجسدة في صكوكنا القانونية، وتوصياتنا المتعلقة بالسياسات، وأدواتنا وبرامجنا التعليمية. وسنواصل تقييم وتحسين هذه الصكوك من خلال تعاوننا المشترك فيما بين الحكومات، وفيما بين البرلمانات، والتعاون القائم على أسس الاتفاقيات، مفيدين في ذلك من الفرص العديدة التي تتيحها هذه الآليات للحوار مع مناطق أخرى في العالم ومع المجتمع الدولي.
23 - ولأجل هذا الغرض، نود أن نبرز عددا من المبادرات القائمة حاليا والتي يمكن القيام بها مستقبلا:
• فحص إمكانية تكييف المعايير المطبقة على الوسائط الإعلامية للأشكال الأخرى الأكثر حداثة لتوصيل المعلومات، بما في ذلك:
- الفصل بين المادة التحريرية والإعلانية؛
- حماية الأحداث من المواد ذات المحتوى غير القانوني والضار؛
- حظر أنواع معينة من الإعلانات؛
• دعم تدريب الصحفيين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي تكييف دورهم بما يتلاءم مع بيئة متغيرة تتسم بوجود منافسة متزايدة من جهات تقديم المعلومات غير المتخصصة. وستظل الصحافة الملتزمة بمعايير الكفاءة المهنية ذات دور حيوي في تقديم معلومات تتسم بجودة البحث والمصداقية بشأن المسائل موضع الاهتمام العام؛
• إيجاد منتدى للسلطات العامة في الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والخبرات بشأن تطوير الإذاعة الرقمية، لا سيما فيما يخص إتاحة الوصول إلى خدمات المعلومات الجديدة، والنموذج الأوروبي لخدمات الإذاعة العامة. وهذا النموذج الذي يجمع بين الاستقلالية الصحفية والابتكارية وبين التعددية التي تهدف إليها الخدمات العامة، واتساع نطاق الإتاحة والتماسك الاجتماعي، يمكن أن يكون ذا قيمة للمناطق الأخرى؛
• وضع معايير للتصويت بمساعدة الوسائط الإلكترونية، وذلك للسماح بإجراء الانتخابات والاستفتاءات من خلال الوسائط الإلكترونية، مع توفر الاحترام الكامل للمبادئ القانونية الأساسية التي تقوم عليها الانتخابات الديمقراطية. ومن شأن تبني صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه المعايير أن يعمل أيضا لصالح التشغيل المشترك للمعدات والخدمات وفعالية التكلفة؛
• التفكير في صياغة ممكنة لصك قانوني ملزم بشأن إتاحة الحصول على الوثائق الرسمية، بانتهاج المبادئ التي تتضمنها توصية حالية للحكومات؛
• وضع مبادئ توجيهية للسياسات بشأن الإدارة الإلكترونية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، باعتبارها إطارا لمعالجة المسائل التالية:
- الشراكات الضرورية بين المستويات المختلفة للإدارة العامة
- زيادة المساهمة العامة في عملية صنع القرار بمساعدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- إتاحة الوصول المسهَّل إلكترونيا إلى المعلومات العامة، والخدمات الاجتماعية، ونظم العدالة
- وضع استراتيجيات ثقافية وسياسات تخطيطية مجالية مستدامة، تتسم بالشمولية، لمجتمع المعلومات؛
• إعداد توصيات داخل نطاق المشروع الحالي بشأن الخدمات الاجتماعية فيما يخص طرائق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من أجل:
- تحسين مشاركة المستعملين
- تحقيق تكامل الخدمات المختلفة المتاحة للجمهور لكي يتسنى تحسين فعاليتها العامة؛
• النظر في إمكانية إيجاد منبر للأنشطة الشاملة للتخصصات المتعددة، يكون مفتوحا للدول غير الأعضاء، المنظمات الدولية، والخواص من الأطراف ذات المصلحة، لدراسة إمكانية إعداد مدونة لاستخدام الإنترنت، تبين حقوق وواجبات جميع المستعملين، وتعمل على أساس من مبدأ التنظيم المشترك؛
• تشجيع المصادقة بشكل سريع على اتفاقية الجرائم الحاسوبية وبروتوكولها الإضافي، وتطبيقها الفعال؛
• وضع اتفاقية أوروبية لمكافحة الاتجار في الأشخاص، بما في ذلك النظر في الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
• تشجيع تنفيذ اتفاقية حماية البيانات، وبروتوكولها الإضافي، والصكوك الأخرى المتوفرة حاليا بشأن حماية البيانات، وتطبيق المبادئ التي تنص عليها على التطورات التكنولوجية الجديدة، لا سيما فيما يخص:
- استخدام البطاقات الذكية، لا سيما تلك المتعددة الوظائف، بما في ذلك وظيفة بطاقة الهوية الوطنية
- الرقابة على أشرطة الفيديو
- القياسات البارومترية
- الحقوق المتعلقة بمواضيع البيانات.
ويفتح مجال للمشاركة في هذا العمل بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأخرى الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا لحماية البيانات؛
• دعم وضع صك قانوني دولي ملزم بشأن التنوع الثقافي، داخل نطاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛
• إعداد اتفاقية أوروبية بشأن التراث الثقافي باعتباره عاملا تنمويا، وتعزيز المعايير القائمة وتكييفها لمسائل جديدة مثل:
- إتاحة الوصول بالنسبة لكافة فئات السكان إلى ما يمكن اعتباره تراثا مشتركا
- وضع مبادئ توجيهية للاستخدام التجاري وغير التجاري للتراث في إطار اقتصاد معولم
- إنشاء مرفق لخدمات المعلومات يتعلق بالمواضيع الجديدة مثل حفظ التراث بالوسائل الرقيمة.
وسيتم الاضطلاع بهذا العمل بالتنسيق الوثيق مع النشاط المشار إليه أعلاه الذي يتم القيام به في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛
• وضع مبادئ توجيهية، بالتعاون مع الوزراء الأوروبيين للتعليم، لأجل تبني تكامل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي في أوروبا. وإعداد مجموعة أدوات تعليمية بشأن التثقيف في مجال الإنترنت، تمكينا لجميع أفراد المجتمع من استخدام الإنترنت بشكل مأمون وبنّاء وخلاق.

تذييل
النصوص الرئيسية

يتوفر ثبت يشمل عددا أكبر من المراجع في وثيقة المعلومات المقدمة في وقت سابق إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، بشأن عمل مجلس أوروبا، المرجع IP1 (2002) 27.

نصوص عامة

(الفقرة 1)
خطة عمل مؤتمر القمة الثاني لمجلس أوروبا، ستراسبورغ، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1997
إعلان لجنة الوزراء بشأن السياسة الأوروبية لتكنولوجيات المعلومات الجديدة، المعتمد في 7 أيار/مايو 1999
إعلان لجنة الوزراء بشأن حرية الاتصالات عن طريق الانترنت، المعتمد في 28 أيار/ مايو 2003

حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

(الفقرة 3)
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
إعلان لجنة الوزراء بشأن حرية التعبير والإعلام، المعتمد في 29 نيسان/ أبريل 1982
التوصية رقم (96) 10 الصادرة عن لجنة الوزراء، والمرفوعة إلى الدول الأعضاء، بشأن ضمان استقلالية الخدمات الإذاعية العامة
القرار رقم 1 للمؤتمر الوزاري الأوروبي الخامس بشأن سياسة وسائط الإعلام (ثيسالونيكي، 11-12 كانون الأول/ديسمبر 1997)

(الفقرة 5)
القرار AP (2001) 3، “نحو تحقيق المواطنة الكاملة للمعوقين من خلال التكنولوجيات الجديدة الشاملة”
توصية الجمعية البرلمانية 1586 (2002): الفاصل الرقمي والتعليم

الديمقراطية والمواطنة الشاملة

(الفقرة 9)
التوصية رقم (2002) 2، الصادرة عن لجنة الوزراء، والمرفوعة إلى الدول الأعضاء، بشأن إتاحة الوصول إلى الوثائق الرسمية
المبادئ الأساسية بشأن مركز المنظمات غير الحكومية في أوروبا

(الفقرة 10)
التوصية رقم 54 (99) الصادرة عن مجلس السلطات المحلية والإقليمية لأوروبا بشأن مجتمع المعلومات المحلي والإقليمي

(الفقرة 11)
التوصية رقم (99) 14، الصادرة عن لجنة الوزراء، والمرفوعة إلى الدول الأعضاء، بشأن الخدمات المجتمعية الشاملة المتعلقة بخدمات الاتصالات والمعلومات الجديد

إيجاد الثقة من خلال سيادة القانون

(الفقرة 13)
اتفاقية المعلومات والتعاون القانوني بشأن “خدمات مجتمع المعلومات” (سلسلة المعاهدات الأوروبية، ETS، 180)

(الفقرة 14)
اتفاقية الجرائم الحاسوبية (سلسلة المعاهدات الأوروبية ETS، 185) والبروتوكول الإضافي (سلسلة المعاهدات الأوروبية ETS، 189)
التقرير الختامي لفريق الاختصاصيين عن تأثير استخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة على الاتجار في الأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي
المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، توصية السياسة العامة رقم 6 بشأن مكافحة نشر المواد العنصرية، والتي تحض على كراهية الأجانب، والمناهضة للسامية، عبر الإنترنت (اعتمدت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000)

(الفقرة 15)
اتفاقية حماية الأفراد بالنسبة للمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (سلسلة المعاهدات الأوروبية ETS، 108)، والبروتوكول الإضافي (سلسلة المعاهدات الأوروبية ETS، 181)
التوصية رقم (2001) 8 بشأن التنظيم الذاتي المتعلق بالمحتيوات الحاسوبية (التنظيم الذاتي وحماية المستخدمين من المحتويات غير القانونية أو الضارة المتعلقة بخدمات الاتصالات والمعلومات الجديدة)

التنوع الثقافي والتمكين التعليمي

(الفقرة 17)
إعلان لجنة الوزراء بشأن التنوع الثقافي المعتمد في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000
(الفقرة 18)
الاتفاقية الثقافية الأوروبية (سلسلة المعاهدات الأوروبية ETS، 18)
(الفقرة 19)
الاتفاقية الأوروبية لحماية التراث السمعي البصري (سلسلة المعاهدات الأوروبية ETS، 183) والبروتوكول (سلسلة المعاهدات الأوروبية ETS، 184)
التوصية رقم (2001) 7، الصادرة عن لجنة الوزراء، والمرفوعة إلى الدول الأعضاء، بشأن التدابير الرامية إلى حماية حقوق الطبع والحقوق المماثلة، ومكافحة القرصنة، لا سيما في ما يخص البيئة الرقمية